مقتل جمال خاشقجي: سعود القحطاني "لا يزال محتفظا بنفوذه" رغم اتهامه في القضية

وأصبحت منبج موضع خلاف دولي وإقليمي مؤخرا بعد قرار الرئيس الأمريكي سحب قواته التي تساعد القوات الكردية في السيطرة على المنطقة المحاذية للحدود التركية.
وتسيطر كل من قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري وعدد قليل من وحدات حماية الشعب الكردية على مركز المدينة وريفها، امتداداً إلى خطوط التماس في شمال منبج المحاذية للحدود التركية وحتى مدينة الباب وجرابلس الواقعتين في غربها.
وجاء في وكالة "سانا" الحكومية السورية في الثاني من يناير/ كانون الثاني الحالي نقلاً عن الجيش السوري، أن وحدات حماية الشعب بدأت سحب 400 عنصر من مقاتليها إلى شرق الفرات "تنفيذاً لاتفاق عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة".
وكانت القوات السورية الحكومية قد أعلنت الشهر الماضي أنها دخلت المدينة التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، ورفعت العلم السوري فيها قبل أن تنفي الولايات المتحدة وتركيا الخبر.

تشير مصادر سعودية وغربية إلى أن المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، "لا يزال يحظى بنفوذ" داخل الدائرة المقربة من ولي العهد محمد بن سلمان، رغم الإعلان عن عزله من منصبه بعد اتهامه في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وصرحت ستة مصادر لوكالة رويترز للأنباء بأن القحطاني لا يزال فاعلا في الديوان الملكي وعلى اتصال بولي العهد وبأنه لا يزال يعطي تعليمات لصحفيين سعوديين حول ما يكتبون عن سياسات المملكة.
وعُزل القحطاني من منصب كبير المستشارين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اتهامه بالإشراف على عملية قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية من خلال إعطاء أوامر بذلك، بحسب مصادر استخباراتية إقليمية.
ووصف القحطاني عزله حينها بأنه "قرار سياسي". ولم تمر أسابيع حتى عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية القحطاني بسبب دوره المزعوم في مقتل خاشقجي.
وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر المنصرم على قرار يلقي باللوم على ولي العهد السعودي في عملية القتل، وأصر المجلس على أن تجري الرياض بنفسها تحقيقات وافية.
وتقول رويترز إن هناك مخاوف من أن يفلت القحطاني، الذي يعد الساعد الأيمن لولي العهد السعودي، من العقوبة، وهو ما قد يهدد بتقويض وعود السعودية المتعلقة بتقديم المتورطين في مقتل خاشقجي للعدالة.
لكن مسؤولا سعوديا أنكر في حديثه لوكالة رويترز استمرار القحطاني في مباشرة أي دور في الديوان الملكي، قائلا إنه لم يضطلع بأي عمل منذ عزله وأنه لا يزال يخضع للتحقيق والحظر من السفر.
وأشار المسؤول السعودي إلى قرارات المتحدث الرسمي باسم مكتب المدعي العام السنة الماضية باحتجاز 21 سعوديا لهم علاقة بقضية خاشقجي، بينهم 11 صدر بحقهم لوائح اتهام.
ولم يعلن بعد في الرياض عمن سيكون بديلا للقحطاني في منصبه.
"اختفاء عن الأنظار"
وأكدت مصادر، بحسب التقرير، استمرار القحطاني في الظهور بشكل متواتر في أروقة الديوان الملكي، وهو ما يثير غموضا حول صفته، ووضعه القانوني.
وقال مصدر أجنبي: "القحطاني لا يزال موجودا، حرًا عزيزًا ولا يزال ولي العهد محتفظا به ولا يبدو مستعدا للتضحية به".
وذكر أحد المصادر لرويترز أن محمد بن سلمان "أخبر زائرين له بأن القحطاني لا يزال مستشارا"، في الوقت الذي أكد لهم أن بعض مهامه قد أوكلت إلى غيره.
ونقل التقرير عن مصدر وصف بالمطلع على تقارير استخباراتية أمريكية أنه يعتقد أن القحطاني تلقى تعليمات بأن يتوارى عن الأنظار لفترة. لكن المصدر استبعد أن يتخلى محمد بن سلمان عن القحطاني.
وبحسب دبلوماسيين غربيين في الرياض، فإن بعض الحلفاء الغربيين أعربوا عن قلقهم، حتى قبل مقتل خاشقجي، إزاء النفوذ الذي يحظى به القحطاني داخل الديوان الملكي، وأن هؤلاء الحلفاء نصحوا الرياض باستبداله بمستشارين آخرين أكثر حنكة.
وأثارت تلك الجريمة موجة انتقادات دولية غير مسبوقة ضد السعودية، حتى من جانب أقرب حلفائها الغربيين.
ووصفت السلطات السعودية في وقت سابق مقتل خاشقجي، وهو صحفي سعودي بارز وكاتب في صحيفة واشنطن بوست، بأنها عملية "مارقة"، نفذها موظفون بالدولة دون أن يتلقوا أمرا بذلك.
وقتل خاشقجي، البالغ من العمر 59 عاما، خنقا وقطعت جثته إلى أشلاء، من جانب فريق ضم 15 سعوديا، أرسلوا إلى اسطنبول لتنفيذ هذه المهمة، وذلك حسب بيانات من السلطات التركية.
وقامت السلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية، ومنزل القنصل وأماكن أخرى، عقب وقوع الجريمة.
وطلبت أنقرة من الرياض تسليم المشتبهين السعوديين، لمحاكمتهم في تركيا، إلا أن ذلك الطلب رفض مرارا من السعودية.